3:06 ص
araa news
وفي السياق ذاته، قررت المحكمة عدم دستورية البند واحد من المادة 3 من القانون رقم 62 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.
كانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد أوصت بعدم قبول الدعاوى الخاصة بحل مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسية.يذكر أن خالد فؤاد حافظ، المحامي صاحب دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، تنازل عن الدعوى التي أقامها، وذكر أنه يترتب على ذلك زوال الحق في الخصومة وفقًا للمادة 141 من قانون المرافعات، ويترتب على ذلك أن الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري كأن لم تكن، وبذلك يتحصن وضع ال
جمعية التأسيسية وتصبح لا مجال للطعن عليها.
