11:23 ص
araa news
وقال شاهين خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم، لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، أن أفراد القوات المسلحة سوف يشاركون في تأمين الانتخابات على مستوى الجمهورية فيما أن التصويت يتم بالرقم القومي، وهذا يتطلب استدعاء الضباط والأفراد من الحدود للانتخاب، وهذا قد يتسبب في إحداث "لخبطة".
وأضاف شاهين أن إدراج بيانات أفراد وضباط القوات المسلحة بقاعدة بيانات الناخبين سوف يضر بالأمن القومي، ويسمح باختراقها، ولذلك اقترحنا نصا تم عرضه على اللجنة لفك الاشتباك بشأن التصويت.
ومن جانبه قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الشئون القانونية، أنه لا تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا، خاصة وأنها تراعي الاعتبارات المختلفة، محذرا فى نفس الوقت من إضافة بيانات القوات المسلحة إلى قاعدة بيانات الانتخابات، وقال سوف تسبب مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالأمن القومي؛ لأن ذلك سوف يكشف أسرار المؤسستين وهما القوات المسلحة والشرطة، ويرصد عدد الضباط والأفراد وأماكن خدمتهم وسكنهم، وهى أسرار لا يجب كشفها وكشف البناء الهرمى لهما.
واقترح بجاتو استثناء القوات المسلحة من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين وجعلها بالطريقة التي يتفق بها مع المؤسستين الشرطة والقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن الإضافة سوف تتم على فترات متباعدة بحيث يتم الانتهاء من إضافة البيانات على نهاية شهر يوليو 2020.
وأوضح بجاتو أن إضافة البيانات دفعة واحدة قد تكشف كل البيانات، ولذلك لا بد من إضافتهم على فترات متباعدة.
