1:26 م
araa news
ردا علي مانسب إلي من تعيين أحد أبنائي بالنيابة العامة وعدم أحقيته من الاتحاق بالنيابه علي إعتبار أن هناك كثيرا ممن إستبعدوا حصلوا علي درجات أعلي منه واستعانتي بالمستشار أحمد الزند ، فالجدير بالذكر أن ننوه للحقائق الآتيه :
1) أن القانون المعمول به حتي الآن لايشترط سوي الحصول علي جيد وإبني حاصل علي تقدير جيد بالإضافه إلي حصوله علي دبلوم قانون التحكيم الدولي .
2) ليس المجموع وحده هو العامل الوحيد للإلتحاق بالنيابه العامه مع أهميته ،ولكن هناك عوامل أخري منها إمتحان اللجنه السباعيه (المجلس الأعلي للقضاء) ، ومنها التحريات التي قد لا تتيح لمن هو حاصل علي تقدير أعلي.
فهل كان مطلوبا مني أن أفحص المتقدمين بنفسي وأعلم لماذا استبعد هذا ولماذا قبل هذا ، علما أنه لا سلطان لي علي المجلس الأعلي للقضاء ولم أكن حتي وقت إختياره عضوا بمجلس الشوري .
وللعلم أيضا بأن هذه الدفعه (دفعة 2009) تم فحصها بمعرفة المجلس الأعلي للقضاء الذي ترأسه المستشار عادل عبدالحميد ثم فحصت بمعرفة المجلس الأعلي للقضاء الذي ترأسه المستشار سري صيام ، ثم فحصت بمعرفة المجلس الأعلي الذي ترأسه المستشار حسام الغرياني ، والذي أعاد فحص الدفعه فأدخل فيها من كان مستحقا واستبعد من لا يستحق علما بأن أحد أبناء المستشارين الحاصل علي جيد جدا لم يجتاز الإختبار ، ولم يحدث لأي دفعه أن فحصت ثلاث مرات إلا هذه الدفعه .
3) إن المنظومه المعمول بها بإختيار أعضاء النيابه لم أخالفها ، فقد أكون معترضا عليها وتحتاج إلي تدخل تشريعي لتعديلها وأري أن الطريقة المثلي أن يتم إلحاق المتقدمين لمعهد دراسي لمدة سنتين ثم يجري إمتحان دون أن يتم الإعتماد علي الدرجات وهو ماكان يرغب فيه كلا من المستشار سري صيام ، والمستشار حسام الغرياني ، لكن الوقت لم يسعفهما .
4) أما مايتعلق بإستعانتي بوساطة المستشار أحمد الزند فهذا غير صحيح ولم يكن المستشار الزند علي علم أصلا بان أحد ابنائي متقدم للنيابه ولم يحدث بيني وبينه أي إتصال بهذا الشأن.
