الآن نستطيع القول أن هناك إرادة سياسية والتزام من جانب الحكومة بالمضى
قدماً ودون إبطاء فى تنفيذ محور تنمية قناة السويس، باعتباره مشروعاً
قومياً من ضمن عدة مشروعات قومية كبرى، وفى إطار عدد من المحاور التنموية
التى تستهدف إحداث تنمية شاملة ومتوازنة ومتنوعة فى كل ربوع مصر بما يتناسب
مع طبيعة ومقومات كل منطقة
كما قامت الحكومة بالنظر إلى هذا المشروع فى إطار نظرة تنموية متكاملة تدمج
معها مشروعات التنمية الفرعية الأخرى مثل شرق التفريعة ووادى التكنولوجيا،
لأن مثل هذه النظرة المتكاملة فى التنمية سوف تضمن تعظيم الاستفادة من
المشروع كمحور متكامل، كما ستعزز من فرص النجاح وتزيد من التنسيق والمتابعة
، كما سوف تحقق نتائج ملموسة فى فترات وجيزة.
المزيد من الاخبار الهامه :