قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين وعضو الهيئة
الاستشارية القانونية التي أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا جمهوريًا بتشكيلها
مطلع الأسبوع الجاري، إن الهيئة لن تتعرض
بالدراسة والمراجعة القانونية لما صدر عن الرئيس من قرارات سابقة وأثارت
جدلًا؛ لأنها إما تعرض لها القضاء بالإلغاء أو التأييد، أو أن الرئيس قام
بتعديلها بنفسه بعد مراجعتها مع المختصين.
وأوضح أن طبيعة عمل الهيئة الاستشارية القانونية، وفقًا للقرار الجمهوري، أنها ستنظر فقط فيما يحيله إليها الرئيس من مسائل دستورية وقانونية يعتزم إصدارها، وتقدم للرئيس الرأي المهني المجرد بعيدًا عن أي هوى سياسي.
وأوضح أن طبيعة عمل الهيئة الاستشارية القانونية، وفقًا للقرار الجمهوري، أنها ستنظر فقط فيما يحيله إليها الرئيس من مسائل دستورية وقانونية يعتزم إصدارها، وتقدم للرئيس الرأي المهني المجرد بعيدًا عن أي هوى سياسي.





2:03 م
araa news
