8:57 ص
araa news
سادت حالة من الغضب والتوتر بين أوساط الهيئات القضائية عقب تصريح بعض
القضاة في القنوات الفضائية بالمشاركة في مظاهرات 30 يونيو إذا لم يتراجع
مجلس الشورى عن مناقشة قانون السلطة القضائية.استنكر المستشار هاني عبد الحكيم ، رئيس محكمة باستئناف القاهرة دعوات بعض القضاة بالمشاركة في مظاهرات 30 يونيو، موضحا إذا كان حق البعض في التظاهر فالمكان الوحيد التي يتظاهر أو يعترض فيه القضاة هو النادي الخاص بهم.
وتابع: الاعتراض حق مكفول بشروط دون تخريب أو حرق أو تدمير أو قلب نظام الحكم.
كما رفض المستشار أحمد حسن يوسف مستشار بهيئة قضايا الدولة دعوات الخروج في مظاهرات تماما ، فمن وجهة نظره أن التقاليد القضائية والعرفية والقانونية ترفض هذا العمل تماما وأن هناك قوانين الهيئات القضائية بدء من قانون السلطة القضائية رقم 64 لسنة 72 وقانون مجلسي الدولة لسنة 72 و 76 الخاص بهيئة قضايا الدولة والقانون 12 لسنة 89 الخاص بهيئة النيابة الإدارية تحظر العمل السياسي.
بينما أكد المستشار محمد عطا الله، رئيس محكمة المنصورة، أن دعوات الاعتصام التي دعا لها نادي القضاة غير شرعية بالمرة لأن الاعتصام مقرر لمنع مجلس منتخب من الشعب المصري " مجلس الشورى" من أولى مهامه في الدستور وهو أن يقوم بأعمال التشريع في هذه الفترة.
وأضاف عطا الله أن هذه الاعتصام نابع عن أهواء ومصالح شخصية لبعض القضاة وهو مالا يجب أن يتصف به القاضي لأن القاضي محايد ولا يجب أن يقع القاضي فريسة لهواه لأن الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا داود وهو قاض "فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى".
