4:31 م
Mustafa
قبل مضي 24 ساعة علي إعلان تشكيلها الجديد, بدأت الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس محمد مرسي, وبرغم أن بداية المهمة صادفت يوم إجازة رسمية, فقد حرص الوزراء الجدد والقدامي علي الوجود في مكاتبهم منذ الصباح الباكر.
وكان الإصلاح الاقتصادي, وتحسين الخدمات والبدء في تحقيق ثورة في التشريعات والاهتمام بالعشوائيات, والقري الأكثر فقرا علي رأس الأولويات, وستكون المحاور الرئيسية للعمل هي الموضوع الرئيسي للاجتماع الأول للحكومة غدا الأربعاء.
وقال المستشار أحمد مكي وزير العدل لـالأهرام, إن الحكومة ستناقش70 تشريعا, ستطرح جميعها للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة, قبل إحالتها بمشروعات قوانين إلي مجلس النواب المقبل, وفي مقدمة هذه التشريعات قانون حرية تداول المعلومات, وإنشاء مجلس وطني للإعلام, وتنظيم حق التظاهر, وتنظيم هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات, وقانون أوضاع الاستئناف في محاكم الجنايات ليصبح علي درجتين بدلا من درجة واحدة حاليا, وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد.
ومن جانبه, كشف أحمد سلام المستشار الإعلامي لوزير العدل, عن استعداد الحكومة لتعديل جميع مواد قانون حرية تداول المعلومات, الذي طرحته وزارة العدل علي موقعها الإلكتروني, واصفا ما طرح بأنه مجرد خواطر قد تصلح كورقة عمل لبدء الحوار حول القانون.
وحول تطوير العشوائيات, أعلن مصدر حكومي أن مشروع التطوير سيشمل1135 قرية هي الأكثر فقرا, وهو مشروع سيشارك فيه العديد من الوزارات وسيوفر نحو16400 فرصة عمل دائمة.
واذا كان برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي وجذب الاستثمارات, وزيادة الصادرات, ورفع معدل النمو بما يسمح بالمزيد من فرص العمل للشباب, تمثل بؤرة عمل الحكومة الجديدة, فإن الخدمات ستنطلق في كل القطاعات, وستوجه إلي مختلف المناطق, من خلال برنامج عمل مدروس أعدته الوزارات .
وستعمل الكهرباء علي توفير3 آلاف ميجاوات قبل الصيف المقبل, لتغطية أوقات الذروة والقضاء علي مشكلة انقطاع التيار الكهربائي, فيما خصصت الصحة520 مليون جنيه لتحديث المستشفيات العامة وتزويدها بالأجهزة الطبية اللازمة والحديثة, من أجل تقديم خدمات علاجية مناسبة للمواطنين, وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل. ويحتل رفع مستويات السلامة والأمان بوسائل النقل, خاصة في السكك الحديدية مقدمة اهتمامات وزارة النقل, وستطرح وزارة التأمينات الاجتماعية مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد للحوار المجتمعي, ومن خلاله سينشأ صندوقان أحدهما للتأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة, والآخر للعاملين بقطاعي الأعمال والخاص.
وقال المستشار أحمد مكي وزير العدل لـالأهرام, إن الحكومة ستناقش70 تشريعا, ستطرح جميعها للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة, قبل إحالتها بمشروعات قوانين إلي مجلس النواب المقبل, وفي مقدمة هذه التشريعات قانون حرية تداول المعلومات, وإنشاء مجلس وطني للإعلام, وتنظيم حق التظاهر, وتنظيم هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات, وقانون أوضاع الاستئناف في محاكم الجنايات ليصبح علي درجتين بدلا من درجة واحدة حاليا, وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد.
ومن جانبه, كشف أحمد سلام المستشار الإعلامي لوزير العدل, عن استعداد الحكومة لتعديل جميع مواد قانون حرية تداول المعلومات, الذي طرحته وزارة العدل علي موقعها الإلكتروني, واصفا ما طرح بأنه مجرد خواطر قد تصلح كورقة عمل لبدء الحوار حول القانون.
وحول تطوير العشوائيات, أعلن مصدر حكومي أن مشروع التطوير سيشمل1135 قرية هي الأكثر فقرا, وهو مشروع سيشارك فيه العديد من الوزارات وسيوفر نحو16400 فرصة عمل دائمة.
واذا كان برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي وجذب الاستثمارات, وزيادة الصادرات, ورفع معدل النمو بما يسمح بالمزيد من فرص العمل للشباب, تمثل بؤرة عمل الحكومة الجديدة, فإن الخدمات ستنطلق في كل القطاعات, وستوجه إلي مختلف المناطق, من خلال برنامج عمل مدروس أعدته الوزارات .
وستعمل الكهرباء علي توفير3 آلاف ميجاوات قبل الصيف المقبل, لتغطية أوقات الذروة والقضاء علي مشكلة انقطاع التيار الكهربائي, فيما خصصت الصحة520 مليون جنيه لتحديث المستشفيات العامة وتزويدها بالأجهزة الطبية اللازمة والحديثة, من أجل تقديم خدمات علاجية مناسبة للمواطنين, وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل. ويحتل رفع مستويات السلامة والأمان بوسائل النقل, خاصة في السكك الحديدية مقدمة اهتمامات وزارة النقل, وستطرح وزارة التأمينات الاجتماعية مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد للحوار المجتمعي, ومن خلاله سينشأ صندوقان أحدهما للتأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة, والآخر للعاملين بقطاعي الأعمال والخاص.
