9:27 ص
Mustafa
أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لمصر أكثر من 6.5 مليار دولار على شكل منح وقروض ميسرة بفترات سماح طويلة، وذلك بالتوازي مع توقيع اتفاقية صندوق النقد الدولي.
وأوضح الاتحاد -في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- أن رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي أعلن أن هذه المبالغ ستقدم لمصر خلال السنة المالية 2013/2012.
وهي المبالغ التي تم الاتفاق عليها خلال خطة العمل الأوروبية المصرية التي عقدت بالقاهرة في 13 و14 نوفمبر الماضي لدعم التحول الديمقراطي.
وأشار رومبوي إلى أهمية خلق الثقة بين كافة الجهات للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية التي تتفاقم بسبب ضبابية الأوضاع السياسية، مؤكدا ضرورة وضع الملف الاقتصادي على نفس أهمية الملف السياسي.
وقال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يجرى التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي، خاصة وأن التأجيل ليس هو الحل الأمثل لأن الاتفاقية ستعيد الثقة في الاقتصاد المصري وستوفر التمويل اللازم للنهضة الاقتصادية والاجتماعية.
مؤكداً أن استثمارات الشركات الأوروبية تشكل 80% من الاستثمارات الأجنبية في مصر بارتفاع 20% عن العام السابق.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي الأول لمصر، حيث أنه مصدر أكثر من 80% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض.
وطالب الوكيل -في بيان للاتحاد اليوم- الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بالإسراع في المفاوضات الخاصة بتحرير التجارة في الخدمات واتفاقية التجارة الحرة العميقة والمتكاملة بين الطرفين، مع استمرار دور جميع المنظمات الإنمائية والهيئات المانحة الداعم للمشروعات في مصر.
وأضاف أن مصر تلقت أكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلن أن التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذي ارتفع خلال 2011 إلى 23.4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجاري إلى 4.4 مليار يورو.
وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 9.7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3.5 مليار يورو.
وأشار إلى ارتفاع صادرات مصر من المنتجات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 15% خلال عام 2011، إلا أن كل ذلك لا يرقى للفرص المتاحة خاصة في استغلال مصر كمركز للتصنيع من أجل التصدير لأكثر من 4.1 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.
وقال رئيس اتحاد الغرف الأوروبية نادر رياض، إن تنمية العلاقات الاقتصادية تهدف إلى فتح قنوات اتصال بين جانبي البحر الأبيض لخلق شراكات استثمارية وتجارية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المنح والآليات التمويلية الميسرة المتوفرة لمنطقة البحر الأبيض التي تتجاوز 22 مليار يورو.
